Suivez nous

  • facebook
  • twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • rss_icon
http://www.umi.ac.ma/wp-content/uploads/2013/01/hedslide_4ar.jpg
http://www.umi.ac.ma/wp-content/uploads/2013/01/hedslide_3ar.jpg
http://www.umi.ac.ma/wp-content/uploads/2013/01/hedslide_2_ar.jpg
http://www.umi.ac.ma/wp-content/uploads/2013/01/hedslide_4ar1.jpg

حفل تنصيب عميد كلية الحقوق بمكناس ومدير المدرسة العليا للتكنلوجيا بخنيفرة

نظمت جامعة المولى اسماعيل ، صباح أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2015 حفل تنصيب العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.

وعرف الحفل حضور كل من الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووالي الجهة ورئيس الجامعة،بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الخارجية والداخلية.

ودعت جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،في كلمة لها بالمناسبة إلى جيل جديد من كليات العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، يقدم التكوينات التي تستجيب لحاجيات الجهوية المتقدمة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذا الجيل الجديد يقوم على تنويع العرض البيداغوجي من خلال اقتراح تكوينات مندمجة في مجالها الترابي، إضافة إلى ربط التكوين و البحث العلمي بالأوراش الكبرى التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها خصوصا في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و بمتطلبات التنمية الترابية. فضلا عن الاجتهاد البيداغوجي القائم على ملاءمة التكوين مع سوق الشغل على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي و الجهوي و الوطني و الدولي .

كما دعت إلى التفكير في تكوينات في مجال العلوم القانونية و السياسية والاقتصادية في شكل معاهد متخصصة و تكوينات دقيقة منذ الفصل الأول من السنة الأولى، تفضي إلى تكوين متخصصين في مجال القانون البنكي و التأمين و التحكيم والوساطة و المهن القضائية و العمل البرلماني وعمل الجماعات الترابية وإعداد برامج التنمية و العمل الجمعوي و تخصصات سوق الشغل في حاجة ماسة إليها.

وقالت السيدة المصلي « إن الاكراهات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وخصوصا كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعرف تزايدا في الطلب عليها وعلى التكوينات التي تقدمها. يضع الجميع أمام تحدي تحسين المردودية الداخلية والخارجية والرفع من جودة التكوينات والبحث، والعمل على تأهيل وتقوية البنية التحتية والقدرة الاستيعابية، وتحسين الحكامة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي ». و هذا ما يدفع – تضيف الوزيرة- للاجتهاد من أجل الاستجابة لهذا الطلب المتزايد على كليات العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة أهمية المدارس العليا للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن ما يعطي لهذه المؤسسات قيمة مضافة هو الإمكانيات الكبيرة لجعل التكوينات التي توفرها أكثر ارتباطا بمجالها الجغرافي.

وعلى هذا الأساس، شددت المصلي على أن التوجه الجديد هو التفكير في مدارس عليا مرتبطة أكثر بالمجال، وخصوصيات المدن التي تتواجد بها. مشيرة إلى أن تنوع المدن المغربية و غناها و تعدد خصوصيا ت مجالها يستوجب أن يبرز في التكوينات التي توفرها كل مدرسة عليا للتكنولوجيا سواء في الصويرة وبرشيد و أسفي و بني ملال و كلميم و المحمدية .

هذا، وكان اللقاء مناسبة ذكرت فيه السيدة الوزيرة بأهم الإصلاحات المهيكلة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي فتحتها الوزارة الوصية. وكذا بأهم مستجدات الدخول الجامعي الحالي.

المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس

صور الحفل : اضغط هنا