المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ضرورة إعداد خريطة صحية لمختلف مناطق المملكة

أكد السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء بمكناس، على ضرورة إعداد خريطة صحية من أجل توازن مجالي في هذا القطاع بين مختلف مناطق المملكة.

وقال السيد بركة في ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل حول موضوع « دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية »، إن هذه الدعوة كانت ضمن التوصيات التي بلورها المجلس في تقريره لسنة 2016.

وذكر بأن التقرير شدد على ضرورة إعداد خريطة صحية حتى يكون هناك توازن مجالي، وعلى العمل على أن يتوفر بكل جهة من جهات المملكة مستشفى جامعي وما إلى ذلك من مؤسسات ذات صلة ضمنها كلية الطب.

وأفاد السيد بركة بأن المجلس اعتبر أن الخريطة الصحية « يجب أن تكون ملزمة قانونيا على القطاع العام كما الخاص » في إطار معايير، « لأنه لا معنى أن تعطى رخص للقطاع الخاص في نفس المناطق حيث توجد خدمات عمومية في قطاع الصحة مما يحرم المواطنين في مناطق أخرى من الولوج للخدمات »، معربا عن الأسف لكون هذا المقترح « لم يلق تفاعلا في غرفتي البرلمان ».

ولاحظ أن القطاع الصحي يشكو عدة أعطاب، أبرزها تمركز عدد من الخدمات الصحية في المدن الكبرى، في حين تعاني البوادي ومعها مناطق نائية من ضعف الخدمات حتى في ظل وجود مستوصفات يظل أغلبها مقفلا أو غير مجهزة بما يكفي من الأدوية، مضيفا أنه تم رصد تفاوت على مستوى التوزيع حتى داخل الجهات بين مدن صغرى وأخرى متوسطة، وكذا على مستوى جودة الخدمات بين المستشفيات الجامعية ونظيرتها الإقليمية.

ومن بين الإشكاليات المطروحة أيضا – يتابع السيد بركة – الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وما يصاحب ذك من ضعف التكوين، مضيفا أن الإشكالية الأكبر الملتصقة بالقطاع تتمثل في كون « الأسر المغربية تنفق 50 في المائة من دخلها على الصحة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر بين الأسر في حالات عدة ».

وأفاد السيد بركة بأن المجلس ، المنخرط في بلورة الديمقراطية التشاركية ، رصد جملة من الإشكاليات الاجتماعية الأخرى والاقتصادية، ضمنها مشكل التشغيل وعلاقته ببطالة الشباب، مسجلا أن حاملي الشهادات يعانون البطالة بنسبة 17 في المائة بخلاف الشباب من دون شهادات الذين لا تتجاوز نسبة عطالتهم 5، 4 في المائة، معتبرا ذلك ب »المفارقة » على المستوى الوطني، مما يفرض تنويع التخصصات حتى تكون هناك ملاءمة للتكوين مع سوق الشغل.

إلا أنه رأى أن المشكل يكمن في المقاولة أكثر منه في الملاءمة، موضحا أن 95 في المائة من النسيج الاقتصادي مكون من مقاولات صغرى ومتوسطة و80 في المائة من هذه المقاولات صغيرة ولا تشغل أكثر من عشرة أشخاص، بما يفيد بأن « هناك ضعفا في المقاولة المغربية »، وهو ما يستدعي التفكير في تطوير هذه الأخيرة والعمل على توسيع المتوسطة منها من أجل خلق فرص شغل أكثر.

وهدفت هذه الندوة التي تعتبر افتتاحية للموسم الجامعي 2017-2018 لجامعة مكناس، إلى مساعدة الطلبة لفهم أفضل للوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي وإبراز الدور الذي يلعبه المجلس المذكور كوظيفة استشارية بشأن القضايا السياسية والعلمية والتقنية والفنية.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المحدث في 21 فبراير 2011، مؤسسة استشارية مستقلة تضطلع بمهام إبداء الرأي حول الاختيارات التنموية الكبرى للمملكة، وسياساتها العامة في ميادين الاقتصاد والاجتماع والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.

المصدر: maroc.ma