إصلاح المنظومة التربوية.. مشروع القانون-الإطار الذي يوجد في طور الصياغة النهائية سيكون “منعطفا حاسما” (وزير)

أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي أن مشروع القانون-الإطار المحدد للرؤيا الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية بالمغرب والذي سيكون موضوع نقاش وطني، سيشكل “منعطفا حاسما” في مسار تحول المنظومة في كليتها.

وكان السيد الصمدي يتحدث خلال لقاء تواصلي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس ، أمس الأربعاء ، أشار فيه إلى أن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ستعرف “تحولا نوعيا”، حيث إن الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية ستصبح محددة بقانون-إطار ملزم كفيل ب”القطع مع الحلقة المفرغة” للإصلاح، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال إن النقاش حول هذا القانون سيكون “فرصة لكافة المتدخلين ، من رجال تعليم وباحثين وشركاء اقتصاديين ونقابات ومجتمع مدني ، للتعبير عن وجهات نظرهم بخصوص هذا القانون-إطار الذي سيحكم منظومتنا التربوية في أفق 2030″، داعيا إلى التعبئة العامة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

وتوقف كاتب الدولة عند مخطط العمل 2017-2021 المتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي، الذي يتمحور ، من بين أمور عدة ، حول تقوية الإصلاح البيداغوجي، وتطوير الشراكات على الصعيد الوطني والدولي، وتعزيز الروابط بين مختلف مكونات نظام التعليم العالي.

من جهته، أفاد رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس حسن السهبي بأن هذه الأخيرة اتخذت ، على مدى السنوات الماضية ، إجراءات “جريئة”، تتمثل ، على الخصوص ، في تطوير الحكامة، والنهوض بالبحث العلمي، وتنويع العرض البيداغوجي، واصفا حصيلة مجلس الجامعة (2015-2017) ب”الإيجابية جدا”.

وأبرز السيد السهبي إنجازات جامعة مكناس على الصعيدين الأكاديمي والبيداغوجي وكذا على مستويي الحكامة والبحث العلمي، مشيرا ، في هذا الإطار ، إلى تعزيز انفتاح الجامعة على الفاعلين المغاربة والأجانب من خلال عقد 320 شراكة “فعالة ومنتجة” مكنت من الرفع من نسبتي تنقل أساتذتها وتكوين طلبتها.

ويعتبر هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار استراتيجية القرب وانفتاح كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي على المؤسسات الجامعية، محطة ضمن سلسلة زيارات ميدانية بمختلف الجامعات على الصعيد الوطني، بغرض تتبع الأوراش المفتوحة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.