في إطار المقاربة التشاركية وسيرا على النهج التشاوري الذي ما فتئ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعتمده، وإيمانا منه بكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحقيق الأهداف المنشودة، يفسح هذا القطاع بابا للتواصل بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي على أوسع نطاق. وفي هذا الصدد، تم إدراج هذا المشروع بالموقع الرسمي للقطاع لتمكين جميع من يهمهم الأمر من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي

loi@enssup.gov.ma

ويرتكز هذا المشروع في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما يحرص على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث يضع أسس ومرتكزات لتوجهات كبرى تسعى إلى تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتأطيره.