ورقة تقديمية

قامت وزارة العدل بإعداد مسودة مشروع قانون جنائي جديد و ذلك بعد طرحها للنقاش العمومي مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.

و يأتي المشروعان كجواب عن التحولات العميقة التي تعرفها المملكة على الأقل على مستويين :

• المستوى الأول يتعلق بحقيقة أن أهم مكونات السياسة الجنائية المعتمدة على مستوى الوقاية من الجريمة، و زجر مرتكبيها و إدماج الأشخاص المدانون هي الآليات المنظمة بموجب أحكام القانون الجنائي و مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

و إذا أخذنا بعين الاعتبار ضعف مستويات استجابة النظام الجنائي، لاسيما ظاهرة ضعف رد فعله العقابي و تأثيرها على سلوك المواطن، و المرتبط بالعديد من الحقائق، لاسيما و إن القانون الجنائي المغربي يعود إلى السنوات الأولى لعقد الستينات (1962)، فإنه من البديهي مع ارتفاع معدلات الكثافة السكانية و بلوغ الهجرة القروية لمستويات قياسية ، أصبحت معضلة ارتفاع معدلات الجريمة مما يقلق السلطات العامة لتأثيرها البالغ على قطاعات اقتصادية وازنة، مثل السياحة، و المعاملات و جلب الاستثمارات الأجنبية، و تغذية المخاوف بخصوص الإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن.

و بالفعل فإن واقع العدالة الجنائية يكشف عن الحقيقة المؤلمة المتعلقة بالعجز الفادح لآلة العقوبات و المتابعة الجنائية عن استيعاب التحولات العميقة في بنيـــة و أنماط الجريمة، الأمر الذي أضحى معه حقيقة اعتماد نص جنائي جديد يستحضر هذه الحقائق و يستوعب واقع التحولات العميقة للبنيات السوسيواقتصادية، و بما يجعله أيضا قادرا على إعادة إنتاج في بنية النص الداخلي الوطني كل الحقائق العلمية التي توصل إليها الفكر الجنائي العلمي ، مثل العقوبات البديلة أمرا لا مناص منه.

• وعلى المستوى الثاني، يسعى المغرب بمشروع القانون الجنائي إلى العمل على ملائمة تشريعاته مع التزاماته الدولية، لاسيما و أنه صادق على العديد من المعاهدات الدولية التي تتعلق مضامينها بالهجرة السرية، الجرائم ضد الإنسانية، التهجير القسري، الجريمة المنظمة، الاتجار الدولي في المخدرات، الإرهاب، القرصنة الالكترونية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاتجار بالبشر، تبييض الأموال و تهريبها، الإثراء غير المشروع، الاختطاف و التعذيب و احتجاز الرهائن، التمييز و الكراهية….إلخ.

و ذلك وفاءا للمغرب لالتزاماته الدولية و جوابا عن انخراطه الجاد و الفعال  في عولمة آليات محاربة الجريمة و توحيد الجهود الدولية للتصدي لبعض أنماط الإجرام الذي أضحى يهدد السلم العالمي.

و مما لاشك فيه، و كما أكدت وثيقة المشروع ، أن مراجعة هذا القانون تجاوزت كونها أضحت ملحة لاعتبارات عديدة يظل أهمها ملائمة القانون الجنائي مع أحكام دستور 2011 و التزامات المغرب الدولية و أيضا سعيا إلى ترجمة ما تم التوصل إليه في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة دون أن ننسى أن المشروع يسعى إلى سد الفجوة التي كانت قائمة بين النظام الجنائي المغربي و بين الحجم المذهل للتطور الكبير الذي عرفته مختلف النظم الجنائية الحديثة المقارنة ، الأمر الذي يبرر أسباب تراجع فعالية النظام العقابي و مظاهر العجز الفادح، مما أضحى معه ضروريا تطويره على ضوء ما وصلت إليه و ما كشفت عنه هذه  النظم المقارنة من حقائق علمية جديدة.

و قد اشتمل المشروع على 598 مادة و هذا لا يعني أن المشروع جديد كلية، بحيث ثم الإبقاء على بعض المواد دون تغيير و تم إدخال تغييرات تقنية محدودة على البعض الآخر لتوضيحها أو لتدقيق بعض ألفاظها

و تم من جهة ثانية تقعيد العديد من التوجهات التي أفرزتها الممارسة القضائية طوال عقود.

و مقابل ذلك فإن المشروع يحفل بالعديد من المستجدات التي تجرم بعض الأفعال لم يكن القانون القديم يجرمها كما أشرنا لذلك سابقا، علاوة على تجريم التحرش الجنسي، تشديد العقوبات للتسول بالأطفال، الغش في الامتحانات ، تركيب الصور دون موافقة أصحابها أو عدم الإشارة إلى أنها مركبة.

و إسهاما من جامعة مولاي إسماعيل في هذا النقاش العمومي الجاد، فإننا نقترح دراسة المحاور التالية :

–  القانون الجنائي و عولمة الجريمة.

–  مدى فعالية المشروع في محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة.

– المشروع و الجرائم الإنسانية.

– المشروع و الحريات الفردية ( على ضوء النقاش حول الأخطار- الفساد …).

– المشروع و حقوق الإنسان ( نموذج : عقوبة الإعدام- زعزعة عقيدة مسلم و ازدراء الأديان ).

– تقييم للنظام العقابي للمشروع.

– العقوبات البديلة في المشروع.